نمایندگان مجلس هشتم بعد از کشمکش های فراوان بر سر پرونده ای که در مورد دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و دیگر اعضای این کمیته در دادستانی تهران تشکیل شده بود به خوبی پیام هاشمی شاهرودی را چند روزی پس از آغاز به کار مجلس درک و آن را به سرعت اجرا کردند. هاشمی شاهرودی در اولین روزهای اردیبهشت و آخرین روزهای کاری مجلس هفتم، ساکنان جدید هرم سبز بهارستان را خطاب قرار داد و از آنها خواست: «عنایت ویژه ای به لایحه مجازات اسلامی داشته باشند». پیام روشن و اضح بود، آنچنان که تنها دو ماه پس از آغاز به کار مجلس و کمتر از یک ماه پس از فعالیت کمیسیون ها، کلیات لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تایید شد تا پیش از آنکه صدایی از منتقدان شنیده شود در هیاهوی فریادهای نمایندگان به صحن سپرده و به سادگی در یک جلسه رسمی مجلس مصوب و برای همیشه لازم الاجرا شود.
اما برنامه های نمایندگان و البته مقامات قضایی آنچنان که از پیش نوشته شده بود به سرانجام نرسید، چون پیش از آنکه نمایندگان «با عنایتی ویژه» لایحه را تایید کنند، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، همه جزییات آن را بررسی کردند. بررسی که آنها را برآن داشت که با نقد شدید نسبت به موضوعات مطرح شده در لایحه مجازات اسلامی در مورد تلاش برای تحدید شرایط زندگی شهروندان هشدار دهند.
حذف مجازات سنگسار در گرو حذف آن از قانون است
شادی صدر، وکیل ایران الف،اشرف ک و خیریه و،پیش از آنکه به شرایط پرونده موکلانش اشاره کند، با مروری بر تغییر رفتار مقامات قضایی در مورد سنگسار گفت:«بعد از پایان گفت و گوهای حقوق بشری نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا در سال 81، به گفته یکی از نمایندگان مجلس وقت، ایران متعهد شد که از آن پس اجرای مجازات سنگسار را متوقف کند، تعهدی که تا جندین سال هم پابرجا بود، اما با اجرای حکم سنگسار برای یک زن و مرد در گورستان مشهد 4 سال بعد از آن دیدار وضعیت شکل دیگری به خود گرفت».
به گفته او، پس از آن که حکم دو محکوم به سنگسار در مشهد اجرا شد، به ناگه خبر رسید که زن دیگری به نام اشرف کلهری، محکوم به سنگسار است و در نهایت 15 روز بعد حکم آن اجرا می شود، بنابراین برای توقف اجرای این حکم بسیج عمومی صورت گرفت و سرانجام براساس نامه هزاران فعال حقوق زنان به رییس قوه قضاییه اجرای حکم سنگسار متوقف و متهم عفو شد. در ادامه این تلاش از 2 سال قبل فعالان حقوق زنان با کمک شبکه وکلای داوطلب با شناسایی پرونده های سنگسار در محاکم قضایی توانستند یا عفو متهمان را از رییس قوه قضاییه و یا حکم تبرئه آنها را از دادگاه ها دریافت کنند، آنچنان که بر اثر تلاش مداوم این گروه تا امروز 5 زن و یک مرد از مجازات سنگسار نجات پیدا کردند و به زندگی دوباره بازگشتند.
اما صدر امروز در حالی از نجات 6 محکوم به سنگسار صحبت کرد که از احتمال اجرای حکم سنگسار برای 8 زن(كبري نجار، ايران الف، شمامه ق، زهره و آذر کبیری، اشرف کلهری، خيريه و، ليلا ق) و یک مرد(عبدالله فریور) به شدت نگران است:«متاسفانه با همه تلاش ها همچنان و با توجه به پرونده هایی که تا امروز شناسایی شده اند حکم 8 زن و یک مرد تایید و هر لحظه قابل اجرا است، و هیچ ضمانتی برای اجرا نشدن این احکام وجود ندارد».
او این نگرانی را با نگرانی بزرگتری گره زد و گفت:«با همه تلاش های انجام شده برای حذف مجازات سنگسار از قانون ایران اما متاسفانه مقامات قضایی باردیگر در لایحه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی که دو هفته قبل هم در کمیسیون به تصویب رسید بر مجازات سنگسار تاکید و آن را در لایحه تکرار کردند».
به گفته این عضو شبکه وکلای داوطلب، «ادله اثباتي زناي محصنه تقريبا همانند قانون سابق است و تنها موضوعي كه به آن اشاره شده اين است كه در صورتي كه حكم سنگسار قطعي شود دادستان براي اجراي حكم اگر تشخيص دهد اجراي آن موجب وهن ميشود، مجازات به اعدام و يا شلاق تبديل ميشود، یعنی اگر ادله شرعی در پرونده موجود بود مجازات به اعدام و اگر فقط براساس علم قاضی حکم صادر شده بود برای متهم حد (100 ضربه شلاق) اجرا می شود».
او این شرایط را بدترین وضعیت برای مجازات زنای محصنه دانست و گفت:« آنچه كه امروز باعث ميشود احكام سنگسار فراتر از دستور رئيس قوه قضاييه اجرا شود، نگاه دادستانها و مسوولان اجراي احكام است، بنابراين تفويض اختيار به دادستانها در سيستم محلي نهتنها به اجرايي نشدن و يا حتي تبديل حكم منجر نميشود بلكه بار ديگر بر اجراي آن سرعت مي بخشد».
او دستورالعمل، بخشنامه و یا حتی تعیین شرایط اجرای حکم را چاره جبران نگرانی از اجرای اینگونه مجازات ندانست:«مجازات سنگسار در قرآن پیش بینی نشده است و با نگاهی به بررسی های فقهی و تخصصی علما نمایندگان مجلس به خوبی می توانند آن را از لایحه حذف و قانونی بی سنگسار بنویسند، فراموش نکنیم که تا زمانیکه مجازاتی در قانون پیش بینی شده قاضی مکلف است و می تواند براساس آن حکم را صادر کند،هیچ کس حتی رهبر هم مافوق قانون نیست بنابراین حذف این مجازات تنها در گرو حذف آن از قانون است، حتی در مقابل سازمان های حقوق بشری هم از اجرا نشدن این مجازات ها صحبت شود بازهم سندی برپایان اجرای این مجازات نیست».
این یعنی وکلای محکومان به سنگسار تنها به دریافت عفو از رییس قوه قضاییه راضی نیستند، بلکه آنها صریحا خواستار لغو و حذف این مجازات از قوانین ایران هستند. برای همین و در راستای تلاش های انجام شده، کمپینی در کشورهای اسلامی علیه سنگسار و قتل ناموسی زنان شروع شده که در تلاش است تا مصوبه ای را برای ممنوعیت اجرای مجازات سنگسار درسازمان ملل به تصویب برساند.
عفو رییس قوه قضاییه تنها راه توقف اجرای سنگسار 9 محکوم
شرایط آنچنان نگران کننده است که همه وکلای محکوم به سنگسار به نوبت نسبت به آن ابراز ناراحتی کنند، مریم کیان ارثی وکیل کبری ن، محکوم به سنگساری که از 13 سال پیش به اتهام معاونت در قتل همسرش كه 12 سال او را وادار به تنفروشي كرده 8 سال زندان بوده و اكنون سه سال پس از پايان آن مجازات همچنان در زندان مرکزی تبریز و در انتظار اجرای حکم است در مورد وضعیت این پرونده ها با اشاره به شرایط موکلش گفت:«کبری تاکنون سه بار به کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست عف داده اما هر سه باراعضای آن کمیسیون با وجود اقرار فرزندان به خشونت پدر در مورد مادر و اجبار او به تنفروشي با درخواست او موافقت نكردند».
برای همین او، این بار خود نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشته تا این مقام قضایی در مورد عفو موکلش تصمیم گیری کند، چون آرا کاملا قطعی است و به غیر از درخواست عفو از رییس قوه قضاییه هیچ راه دیگری باقی نمانده. نگرانی او را محمد مصطفایی دیگر عضو شبکه وکلای داوطلب کامل کرد، او وضعیت پرونده شمامه موکل سابق خود را اینگونه توضیح داد:« اين زن جوان كه از سال 1384 تاكنون در زندان اروميه به سر ميبرد به ارتباط نامشروع با مردي متهم است كه برادران و همسر او به ظن ارتباط آنها كمر به قتل اين دو بستند، اما بر اثر ضربات شديد چاقو تنها مراد (پسری که به ارتباط او با شمامه مشکوک بودند) كشته و شمامه به شدت مجروح و سرانجام به زندان سپرده شد، او در تمام اين مدت كه در زندان به سر ميبرد به شدت از سوي برادران و همسرش تهديد شد. آنها پس از برگزاري جلسه اول دادگاه به اتهام زناي محصنه و دفاع من و الهام فهيمي ديگر وكيل پرونده و مشخص شدن اين موضوع كه اصلا اتهام زناي محصنه به شمامه وارد نيست، با تهديد به مرگ، شمامه را مجبور به عزل وكلا كردند.»
از آن روز تا امروز دیگر نه خبری از شمامه هست و نه از روند دادرسی به این پرونده اطلاعی به دست آمده، چون برادارن او را وادار به عزل وکلا کرده بودند تا خود وکیلی را برای او برگزینند، وکیلی که قطعا با هدف آنها همراه و همقدم شود.
سنگسار مجازاتی زنانه است
اما انگار وضعیت اسف بارتر از همه این موضوعات است، چرا که شادی صدر معتقد است، به غیر از مجازات غیر انسانی سنگسار، تشریفات قضایی هم در دادرسی ها رعایت نمی شود:«متاسفانه در روند رسیدگی به این پرونده ها هیچگونه تشریفات قضایی رعایت نمی شود، با نگاهي به پروندههايي كه تاكنون تشكيل شده ميتوان به عمق آن پي برد، در هيچ يك از پروندهها 4 بار اقرار در حضور وكيل اخذ نشده است، شاهدي در پرونده نبوده و تنها به علم قاضي كه كاملا سليقهاي و شخصي است اشاره شده؛ در حالي كه قانونگذار اين ادله را گذاشته تا با تبيين شرايط قضايي بلکه به شرايط متهم اينگونه جرائم هم توجه شود».
او پس از این توضیحان سنگسار را مجازاتی زنانه دانست و گفت:« با اينكه قانونگذار مجازات سنگسار را برابر [براي زن و مرد] در نظر گرفته است اما با قاطعيت اعلام ميكنيم كه اين مجازات كاملا زنانه است، كافي است به آمار پروندههايي كه تاكنون در اين مورد تشكيل شده نگاهي كنيد؛ از روزي كه تلاش براي نجات جان اينگونه متهمان شكل گرفته 12 زن و 2 مرد به اين مجازات محكوم شده بودند و اين شرايط همچنان ادامه دارد، آنچنان كه امروز هم 8 زن و يك مرد منتظر اجراي اين حكم هستند».
او شرايط قانونياي كه براي مردان در نظر گرفته شده را يكي از علل زنانه شدن اين مجازات دانست: «وقتي قانون به مرد اجازه داشتن چند همسر را ميدهد، مرد هم با داشتن همسر دائم وقتي با زن ديگري ارتباط برقرار ميكند به سادگي آن [زن] را همسر دوم و يا همسر صيغهاي معرفي و از مجازاتي كه قانونگذار آن را براي زن و مرد در نظر گرفته، ميگريزد.»
او به این توضیحات نکته دیگری هم اضافه کرد: «ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه باز هم نمايندگان مجلس بدون هيچ تغييري آن را تصويب كردند، خود تاييدي است بر اين گفتار».
اما شرایط زنان بنابرآنچه که این عضو کمپین قانون بی سنگسار گفت، بسیار ناعادلانه تر از موضوعات قانونی است:«اکثر زنانی که به این مجازات محکوم شدند کم سواد ویا بی سواد هستند، بسیاری از آنها ساكن مناطق روستايي و یا حاشیه شهرها و یا اقلیت قومی هستند که خود به خود به عدالت دسترسي ندارند، چون اين افراد نه امكان مالي دريافت وكيل را داشته و نه سواد داشتند كه از آنچه به آنها تفهيم ميشد مطلع باشند».
همه پرسی درباره لایحه مجازات اسلامی
رعايت نشدن تشريفات قضايي در رسيدگي به پرونده دقيقا نكتهاي است كه جبار صولتي وكيل زهره و آذرهم به آن اشاره كرد؛ به گفته او، اين وكيل دادگستري با استناد به همين نقايص پرونده و روند اشتباه رسيدگي توانسته دستور توقف اجراي حكم را دريافت كند: «بعد از آنكه حكم در 19 آبانماه سال گذشته در شعبه 27 ديوان تاييد شد، در دادسراي كرج متوجه شدم كه قرار است حكم سنگساري در تاريخ 16 بهمن 86 اجرا شود با توجه به اينكه متهمان پرونده را نميشناختم به سرعت وكالتنامهاي را با آنها امضا كردم و براي توقف اجراي حكم تلاش كردم.»
.jpg)
تلاش اين وكيل دادگستري سرانجام به توقف موقت حكم انجاميد و پرونده پس از ارسال به دادستان كل كشور به دفتر نظارت و پيگيري قوه قضاييه و سپس به دفتر رئيس قوه قضاييه ارسال شد. اما تاكنون هيچيك از مقامات قضايي در مورد نظر هاشميشاهرودي درباره اين پرونده صحبت نكردند.
به این دو محکوم به سنگسار لیلا ق را هم که از خرداد ماه سال 83 در زندان به سر می برد اضافه کنید، متهمی که هوشنگ سربازوطن وکیل او علی رغم وعده حضور در این نشست مطبوعاتی نیامد در نشست حاضر نشد و از بیان شفاف آخرین وضعیت موکلش سرباز زد.
با این توصیف ها روزگار هرروز سیاه و سیاه تر می شود، حالا اگر به همه اینها تاکید رییس قوه قضاییه برای جایگزینی مجازات اسلامی (بدنی) به جای حبس را هم اضافه کنیم رنگ روزگارمان مشخص تر می شود.برای همین محمد مصطفايي با اشاره به اينكه «لايحه جديد مجازات اسلامی نهتنها با قانون آزمايشي فرق ندارد، بلكه در بسياري از موارد سختتر هم شده است»، گفت:«دنیا قرن ها است که از مجازات بدنی فاصله گرفته و به این نتیجه رسیده که خلافکار باید دوباره از نو ساخته شود نه آنکه از جامعه حذف شود، اما در ایران امروز قانونگذاران به عقب بازگشتند و بر مجازات های بدنی تاکید می کنند».
او برای این گفته خود مثالی هم زد:«در لایحه جدید قوه قضاییه، با همین استدلال به سادگی مجازات معاونت در قتل که پیش از این حبس بود به کورکردن چشم تبدیل شده. انگار فرانموش کردیم که قانون هر کشوری نشان از فرهنگ آن دارد ، چرا کشوری که اسلامی است باید به اجرای دوباره مجازات های خشن روی آورد؟».
با برنامه ای که گروه میدان زنان طراحی کرده، پاسخ این سوال و همه نگرانی ها از مجازات های تبیین شده برای ایرانیان را نه نمایندگان مجلس و نه مسوولان قضایی پاسخ می دهند بلکه همه آنها به ترازوی نقد شهروندان سپرده می شود، آنچنان که شادی صدر گفت:«در آینده نزدیک برخی از موارد فاحش و نگران کننده لایحه مجازات اسلامی را که نمایندگان کمیسیون قضایی بدون توجه و بی کمو کاست تصویب کردند را به نظرسنجی عمومی می گذاریم تا به جای قانونی غیرقابل دفاع و مغایر با حقوق انسانی قانونی مردمی و برگرفته از نگاه و نظرات ایرانیان نوشته شود».
عکسها: مریم امی، حسین نیلچیان