طرح لایحة حمایت خانواده بوسیلة دولت، موج اعتراضات فراوانی را به همراه داشته است. در این میان گستردگی مخالفت های جنبش زنان باعث شد لایحة فوق از دستور کار مجلس هفتم خارج شود. اما مجلس هشتم در روزهای آغازین فعالیتاش، کلیات لایحه را در کمیسیون قضایی به تصویب رساند.[i] به جریان افتادن دوبارة لایحه همراه با تصویب کلیات آن، موج جدیدی از اعتراض و نارضایتی را در پی داشته است. مادة[ii]23 این لایحه در کانون توجه و اعتراض قرار داشته، بطوریکه برخی گروهها ـ از جمله فمینیست های نزدیک به دولت ـ فقط در جهت حذف یا تعدیل این ماده فعالیت داشتهاند.
این نوشتار در پی طرح این پرسش است که هدف جنش زنان در مقابله و مبارزه با طرح لایحه چگونه توصیف میشود؟ آیا حذف یا تعدیل مادة 23، اعتراضها را پایان میدهد؟ آیا اعتراضها باید تا خارج شدن لایحه از دستور کار مجلس ادامه داشته باشند؟ در یک نگاه کلان، حتی با فرض از دستور کار خارج شدن لایحه آیا مشکلات غیرحقوقی زنان ـ که خود برآمده از نهادهای ریشهدار و عمیقی همچون عرف و سنت هستند ـ کاهش مییابد؟
با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353، نه تنها چند همسری مقید مشروط شد بلکه سن از ازدواج هم افزایش یافت. اجرای قانون حمایت خانواده سبب شد تا از قدرت مطلقه و قانونی مرد، به خصوص در امر طلاق، چند همسری، حضانت و ولایت بر فرزندان تا حدودی کاسته شود. اما با تغییر نظام سیاسی در سال 1357، مخالفان برابری که بافت حکومت جدید حضور داشتند، بلافاصله بعد از پیرزی انقلاب زیر پوشش مبارزه با غرب، غرب زدگی و امپریالیسم، در برابر حق خواهی زنان صف آرایی کرده و قانون حمایت از خانواده را لغو کردند.[iii] در حال حاضر نیز به بهانة تحقق بخشیدن[iv]به مفاد اصل 21 قانون اساسی که دولت را موظف به رعایت حقوق زنان در تمام زمینهها میکند ـ با لایحهای مواجه شدهایم که نه تنها خلاءهای قانونی پیشین را برطرف نکرده، که در مقایسه با قانون حمایت خانواده سابق نیز، مصداقی از عقبگرد و ساختار حقوقی واپس ماده به شمار میرود.
مقایسة قانون مصوب سال 53 در کنار لایحة پیشنهادی دولت در سال 86 که باز تولید ساختارهای شرایط حاکم بر زندگی زنان در هر دورة تاریخی هستند،نشان می دهد که زنان در ساختار حقوقی، اجتماعی و فرهنگی ایران امروزه با دو رویکرد و توامان مواجه هستند که ساختارهای مسلط بر زندگی آنان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
نخست رویکردی که ناشی از سیاستهای رسمی مردسالارانه است و تأثیر آن از طریق ابزارهایی همچون قوانین و رویههای تبعیضآمیز و اعمال قهرآمیز آنها در زندگی زنان دیده می شود. رویکرد بعدی ناشی از عرف و سنت و مردسالاری و تبعیض نهادینه شده در آن است که خشونت خانگی، ازدواج اجباری، فرودست انگاری زنان، تقسیم کار جنسیتی و عدم استقلال اقتصادی زن از نمودهای بارز آن است. هر دو رویکرد به طور همزمان، درون نظام و ساختار غیر دموکراتیک جامعة ایرانی یکدیگر را تقویت کرده و نوعی از اقتدارگرایی ایدئولوژیک یا نوبنیادگرای را در حیطة مسائل زنان به همراه آورده است، بطوریکه میتوان لایحة حمایت خانواده را از مصادیق این بنیادگرایی مدرن دانست.
بسیاری از مسائل مطرح شده در لایحه (همچون چند همسری، حذف مشاور زن از دادگاههای خانواده، اجباری نکردن ثبت ازدواج موقت، طولانیتر شدن پروسه طلاق و مالیات بستن بر مهریه) در کنار سایر قوانین مربوط به زنان (همچون سن ازدواج، ریاست خانواده، تکالیف مالی زن و شوهر در ازدواج دائم و موقت، تمکین و طلاق که همگی مبنای جنسیتی دارند) و نیز پیگیری سیاستهای رسمی دیگری نظیر طرح لایحة مجازات، جداسازی جنسیتی،اجرای طرح امنیت اجتماعی، طرح پاره وقت شدن زنان کارمند و... نشان از ساختارهای مرد سالارانهای دارند که به طور خودآگاه یا ناخودآگاه در پی تسلط بر زندگی زنان هستند.
حال میتوان دوباره به پرسشهای مطرح شده در ابتدای بحث بازگشت آیا هدف جنبش زنان در این مقطع تاریخی تنها مبارزه با قوانین تبعیضآمیز ـ و در اینجا لایحه ـ است؟ آیا نمیتوان با نگاهی ژرفنگر به کلیت نظام حاکم بر خانواده و جامعة مردسالار اعتراض کرد؟ آیا رفع کاستیها و نواقص قانونی ـ و حتی داشتن قانونی مترقی و جامع ـ در متن این بستر مردسالارانه و تبعیضآمیز، میتواند ضمانت اجرایی داشته باشد؟
پانوشت ها:
[i]. خبر ایسنا (http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1160765)
[ii]. ماده 23- اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران مي باشد.
تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
[iii]. ساختار حقوق نظام خانواده در ایران ـ مهرانگیزکار ـ ص 13 ـ روشنگران
[iv]. برگرفته از مقدمة لایحه