میدان زنان: کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی،  سنگسار را از لایحه مجازات اسلامی حذف کرد.

هفته گذشته بررسی لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس پایان یافت و این لایحه هم اکنون در نوبت رای گیری در صحن علنی مجلس قرار دارد. مطابق اصل 85 قانون اساسی، نمایندگان قرار است تنها یک بار با قیام و قعود به این لایحه رای مثبت یا منفی بدهند که پیش بینی می شود با توجه به اینکه مهلت اجرای قانون مجازات فعلی در مرداد ماه امسال به پایان می رسد، نمایندگان به لایحه جدید رای مثبت خواهند داد.

طبق اخبار کسب شده از منابع موثق، براساس اصلاحاتی که کمیسیون قضایی در لایحه مجازات انجام شده، مجازات سنگسار و مواد مربوط به نحوه اجرای آن به دلیل اینکه تصویر سیاهی از جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ایجاد می کند، به طور کلی از لایحه حذف شده است.

پیش از این، در لایحه قوه قضاییه، مجازات سنگسار همچنان باقی مانده بود و فقط اگر قاضی اجرا کننده حکم، اجرای آن را موجب مفسده تشخیص می داد می توانست تبدیل آن به اعدام یا شلاق را از رییس قوه قضاییه درخواست کند اما مطابق لایحه ای که قرار است مجلس به آن رای بدهد، تشخیص نوع مجازات برای زنای محصنه به عهده قاضی پرونده گذاشته شده است.

گفتنی است کمپین قانون بی سنگسار که با هدف حدف این مجازات از قوانین، در مرداد ماه 85 آغاز به کار کرد، در طول بیش از دو سال گذشته، ضمن برنامه های اعتراضی پیوسته، موارد متعددی از اجرای حکم سنگسار و نیز صدور این حکم را به مردم گزارش کرده است. با تلاشهای فعالان کمپین در این سالها، 9 زن و یک مرد (حاجیه، پریسا، صغری، مکرمه، ملک، کبری، نجف،لیلا، آذر و زهره) را قطعا از مجازات سنگسار نجات یافتند. با این همه، پس از سنگسار محبوبه و عباس در اردیبهشت ماه 1385 در بهشت رضای مشهد، سنگسار جعفر کیانی در بیابانی در تاکستان، در خرداد 86 و سنگسار سه مرد در بهشت رضای مشهد در دی ماه 87.و نیز سنگسار یک مرد در زندان رشت، در اسفند 87، گزارش شده است. همچنین عبدالله فریور در زندن ساری و افسانه، ر، در زندان شیراز به جرم زنای محصنه به دار آویخته شدند و هنوز حداقل ده زن و مرد دیگر در انتظار سنگسار در زندانهای مختلف ایران به سر می برند.

همچنین لازم به ذکر است در اصلاحات جدید، حد اعدام برای ارتداد نیز از لایحه مجازات اسلامی حذف شده است. حذف مجازات کور کردن چشم برای معاونت در قتل نیز از سایر اصلاحات کمیسیون قضایی است.

یکی از نمایندگان مجلس هم به تازگی اعلام کرد که براساس لایحه جدید، دیه زن و مرد نه فقط در تصادفات که در تمامی جرائم برابر شده است.

لایحه مجازات اسلامی تدوینی قوه قضاییه حاوی اشکالات متعددی بود که از سوی حقوقدانان و فعالان اجتماعی مورد نقد قرار گرفته بود. نقدهای اعضای گروه میدان زنان و برخی از نقد های دیگر بر این لایحه را می توانید اینجا بخوانید:

نقد فمینیستی لایحه مجازات اسلامی