آخرین برنامه همگرایی جنبش زنان، مناظره پرتحرکی با نمایندگان دو کاندیدای اصلاح طلب است که پس از دوماه تلاش شبانه روزی فعالان گروه های مختلف جنبش زنان در 16 خرداد ماه 1388، با حضور جمعیتی نزدیک به دویست نفر از کنشگران اجتماعی و سیاسی و نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی در "دفتر جامعه ي زنان انقلاب اسلامي" برگزار شد. طبق برنامه ای که پیشاپیش در رسانه ها اعلام شده بود، سمینار همگرایی شامل دو پانل و نمایش فیلم بود. اما به دلیل طولانی شدن زمان پانل اول و نمایش فیلم، مناظره جریان های مطالبه محور در پانل دوم که بنا بود با حضور نوشین احمدی خراسانی از مدرسه فمنیستی و عضو کمپین یک میلیون امضا، عبدالله مومنی از ادوار تحکیم، داود رضوی از سندیکای کارکنان شرکت واحد و رضا علیجانی، فعال ملی- مذهبی  صورت بگیرد به روزهای آینده موکول شد. در این نشست پس از مناظره نمایندگان کاندیداها و همگرایی که به مدت دو و نیم ساعت به طول انجامید، رخشان بنی اعتماد مستند "ما نیمی از جمعیت ایرانیم" را که کلید آن را در کنفرانس مطبوعاتی همگرایی زده بود رونمایی کرد، و شهلا لاهیجی  میزبان صبور جلسات همگرایی در دفتر روشنگران، پایان موفق فعالیت این ائتلاف را به امید تداوم این تجربه بی نظیر اعلام کرد.

پروین بختیار نژاد، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان شمه ای از اهداف همگرایی و دستاوردهای آن را بیان کرده و مدیریت مناظره را به عهده گرفت. زهرا شجاعي، به عنوان نماينده ي ميرحسين موسوي، جميله كديور، به عنوان نماينده ي مهدي كروبي، و محبوبه عباسقلي زاده، به عنوان نماينده ي همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالبات در انتخابات شرکت کنندگان این مناظره بودند.

 عباسقلي زاده در آغاز اين مناظره گفت: "براي نخستين بار در تاريخ ايران، مطالبات زنان به يكي از اصلي ترين موضوعات كانديداهاي رياست جمهوري تبديل شده است و سه تن از چهار كانديداها برنامه ي خود را درباره ي مسائل زنان بيان كرده اند".

وي ادامه داد: "اين پديده بعد از چهار سال تلاش مستمر اتفاق افتاده است و نتيجه ي تلاش گروه های مختلف جنبش زنان، سازمان های غیردولتی، احزاب، اصناف، زنان فعال در شهرستانها، زنان اقلیت های قومی و مذهبی وعشاير و زنان ايراني خارج از كشور است".

او با بيان اينكه بين مطالبات همگرايي با برنامه هاي موسوي و كروبي درباره ي مسائل زنان فاصله ها و تفاوت هایی وجود دارد، گفت: "به نظر ما اين حركت خوبي است كه بحث هاي زنان مرئي شود و وارد فضاي تبليغات انتخاباتي شود. نقد این بیانیه ها به خاطر ارتقاي گفتارها و کنش های فمينيستي و طرح بیشتر خواسته های زنان  است ".

نماينده ي همگرايي در اين ميزگرد، با اشاره به بحث پيوستن بی قید و شرط به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و بازنگری و اصلاح  قانون اساسي در اصول 19و 20و21 و 115 قانون اساسي به عنوان خواسته هاي همگرايي، خاطرنشان كرد: "مطالبات زنان در همگرايي در شرایط فعلی چندان حداكثري و دست نيافتني نيست". 

وي در توضيح این که چرا همگرایی بر بازنگری مواد قانون اساسی تاکید دارد گفت: "صریح نبودن برخي واژه ها در قانون اساسي، اتفاقي نيست. ما مي دانيم كه مثلا در اصل 19 می شد به جاي واژه ي "و غيره"، "برابري جنسيتي" بيايد یا در اصل 115"رجل سياسي" به عمد آمده تا ایهام ايجاد كند تا بعدا بتوان در آن "ان قلت" آورد كه رجل سياسي يعني زنان نه! و اين به دليل شرايطي بود كه مجلس خبرگان در آن زمان داشت و خیلی از واژه های پیش نویس قانون اساسی را تغییر داده شد".

او ادامه داد: "كسي كه از اين پيشينه ها مطلع باشد، مي داند كه اين واژه ها هدفمند آمده و اگر ما دنبال راه حل اساسي براي اصلاحات ساختاري در حوزه برابری جنسیتی هستيم ، بايد به اين نكات توجه كنيم".

او با بيان اينكه هيچ يك از كانديداها بحث بازنگري قانون اساسي و الحاق بي قيد و شرط به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را مطرح نكرده اند، اظهار داشت: "البته در بيانيه ي هر دو كانديدا هم به قانون اساسي اشاره شده و هم به كنوانسيون، و اين دستاورد مهمي براي همگرايي ست که بالخره تابوی بحث در مورد قانون اساسی و کنوانسیون را شکسته است، هر چند هر دو كانديدا فقط از اجرای  اصول معطل مانده ي قانون اساسي ياد كرده اند و الحاق به کنوانسیون را با حق تحفظ در مواردی که مغایر اصول شرع و قانون نباشد وعده می دهند".

عباسقلي زاده با اشاره به فرازهای مقدماتی بيانيه پنجم كروبي و بیانیه موسوی تاكيد كرد: "با اینکه بیانیه های مختلف آقای کروبی مرتب بر رعایت حقوق شهروندی تاکید کرده است اما روایتی که از تاثیرانقلاب بر زنان دارد منحصر به متحجران است. بیانیه موسوی نیز با هوشیاری از اعلام موضع در مورد تبعیض های آن دوره سکوت پیشه کرده است. اگر قرار بود در اين بيانيه ها به مسئله زنان نگاه منصفانه ای بشود باید قید می شد كه چطور در هفته ي اول بعد از انقلاب دادگاه خانواده حذف شد، مسئله ي سنگسار به ميان آمد، حجاب اجباري شد، زنان قاضي و نخبگان دانشگاهی و معلمین و کارمندان به دليل فضاي سياسي و ايدئولوژيك از كار كنار رفتند و اصولن در مورد نقص حقوق شهروندی از نظر تاریخی موضع گیری می کرد و تنها به بخش موفقیت انقلاب در برابر متحجران بسنده نمی کرد".

او با اشاره به بيانيه موسوي درباره ي زنان گفت: "این بیانیه به نظر مي رسد کارشناسی تر و در چارچوب برنامه ریزی جنسیتی  با همان شیوه دوران اصلاحات است که در دور بعدی در مورد آن صحبت می کنم."

زهرا شجاعي،‌ رئیس مرکز مشارکت زنان در دوران خاتمي كه در اين ميزگرد به عنوان نماينده ميرحسين موسوي حضور داشت، گفت: "خوشحالم كه در بخشهاي غير دولتي و جامعه ي مدني در اين نشست تخصصي درباره ي مسائل زنان با حضور صاحبنظران و انديشمندان سازمان هاي غير دولتي و جنبش عدالتخواهي و برابري خواهي حضور دارم".

او ادامه داد: "البته جاي نماينده ي دو كانديداي ديگر خالي ست كه اگر حضور داشتند بحث ها چالش برانگيزتر و مفيدتر بود".

وي با بيان اينكه سه دهه از انقلاب ايران گذشته، خاطرنشان كرد: "در طول اين دوران ما شاهد پيشرفت ها و موفقيت ها و در عين حال عميق تر شدن برخي چالش ها در حوزه ي زنان هستيم و اگر تابلويي از مسائل زنان  ترسيم كنيم، با صحنه اي روبه رو مي شويم كه زيبايي هايي دارد، اما مشكلات غير قابل تحملي نيز دارد".

او با تاكيد بر اينكه با موضوع زنان بايد با نگاه سيستماتيك رو به رو شد، گفت: "اگر بخواهيم تنها به يك بعد از مسائل زنان بپردازيم، به جايي نمي رسيم. بايد با توجه به توسعه ي همه جانبه در حوزه ي زنان، به مسائل حقوقي آنها نيز توجه شود".

شجاعي با ارائه ي جدولي آماري درباره ي مسائل زنان در دوازده سال گذشته، تاكيد كرد: "اشتغال زنان در پايان دوره ي اصلاحات نسبت به آغاز آن دو برابر شد. سهم دانشجويان دختر در دانشگاه ها از 36 درصد به 51 درصد افزايش يافت".

او با اشاره به كاهش سه درصدي اشتغال زنان در چهار سال گذشته و همچنين دوبرابر شدن نرخ بيكاري زنان در اين بازه ي زماني، تاكيد كرد: "بهترين ملاك براي تحولات، آمار است. به شرط اينكه درست و دستكاري نشده باشد و با صورتجلسه و بخشنامه تغييرش نداده باشند".

شجاعي با ابراز خوشوقتي از رشد جريان فعاليت هاي اجتماعي و سياسي زنان در دوران پس از انقلاب، گفت: "ما شاهد رشد فكري و ارتقاي مباحث مربوط به زنان هستيم. در دهه ي اول انقلاب ميزان نوشته ها (مقاله، كتاب، مجله) در اين حوزه بسيار محدود بود. مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي زنان خيلي كم بود و بحث هاي مربوط به زنان سطحي و هيجاني بود. اما امروز شاهد مدون شدن خواسته های زنانيم".

او با تاكيد بر مطالبه محور بودن حضور زنان در انتخابات دور دهم رياست جمهوري گفت: "وجود جنبش همگرايي و گروه هاي سياسي و انجمن هاي گوناگون زنان حاكي از رشد و پيشرفت موضوعات زنان است".

رئیس مرکز مشارکت زنان در دولت خاتمی،  با اشاره به تاثير نگرش وي در طرح جدي مسائل زنان گفت: "نگرش خاتمي در برنامه سوم و چهارم توسعه نمود پيدا كرد و هرچند عبارت "عدالت جنسيتي" از برنامه ي چهارم توسعه حذف شد، اما در اين برنامه ما شاهد 64 مورد مسائل زنان هستيم و اصل مسئله باقي مانده است".

او با بيان اينكه برنامه هاي آقاي موسوي در حوزه ي زنان هنوز منتشر نشده، گفت:" آنچه ديده ايد، بخشي از سخنراني وي است كه خيلي هم پررنگ نيست. مهمترين صحبت وي درباره ي زنان در نهم خرداد مطرح شد كه ذيل 5 هدف و 47 گزاره بود و و اولین هدف حذف كليه ي قوانين تبعيض آميز عليه زنان از طريق لايحه بود. موسوي همچنين به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نيز اشاره كرده و گفته است كه آن را از مجمع تشخيص مصلحت پيگيري خواهد كرد".

جميله كديور، نماينده ي مهدي كروبي در اين ميزگرد نيز گفت: "برداشت خانم عباسقلي زاده از بيانيه آقاي كروبي، برنامه بوده است. در حالي كه برنامه ي اصلي در حوزه ي زنان كه محوري از 35 محور برنامه ي جامع وي است كه هنوز منتشر نشده است".

او با بيان اينكه اي كاش شما نكات مثبت را نيز در بيانيه ها مي ديديد، اظهار داشت: "مطالبه محور بودن، يكي از ويژگي هاي انتخابات رياست جمهوري در اين دوره است. چنانچه زنان، معلمان، كارگران، ناشران، دانشجويان و گروه هاي اجتماعي ديگر، مسائلشان را با كانديداها در ميان مي گذارند و آنها نيز به تناسب دريافت و پذيرششان اين مطالبات را در برنامه هايشان لحاظ مي كنند".

او با اشاره به ائتلاف اسلامي زنان گفت: "آنها نيز چند بيانيه داشتند و نمي توان انتظار داشت يك كانديدا فقط مطالبات يك گروه را مورد توجه قرار دهد".
كديور همچنين با تاكيد بر لزوم عملي بودن خواسته هايی كه از نامزد انتخابات رياست جمهوري مطرح مي شود، گفت: "برنامه هايي كه رييس جمهور در پيش مي گيرد، بايد از كانال شوراي نگهبان عبور كند. پس بايد خواسته هاي عملي و در حد اختيارات رييس جمهور داشته باشيم. ما مي خواهيم برنامه هايي را مطرح كنيم كه قادر به اجرا كردنش باشيم و مطالبات نيز بايد متناسب با شرايط مطرح شود. تا كنون نيز اگر ما درباره ي مسائل زنان به اشتراك نظر مي رسيديم و متناسب با شرايط مطرح مي كرديم، شايد مي توانستيم بعضي معضلات را حل كنيم".

او با بيان اينكه اصل 177 قانون اساسي، مجال بازنگري را مشخص كرده، توضيح داد: "اصلاح قانون اساسي توسط رهبري با مشورت مجمع تشخيص مصلحت امكان پذير است و رييس جمهور از اين طريق مي تواند در اصلاح قانون اساسي موثر باشد كه توجه رهبري و مجمع تشخيص مصلحت را جلب كند".

کدیور تاكيد کرد :« ما با طرح مطالبات مان در فضاي انتخابات به هر حال قصد داريم آنها را توسط رئيس جمهور اجرائي كنيم پس بهتر است برخي انتظارات مان را مطابق با شرايط جامعه قرار دهيم و آنها را اولويت بندي كنيم .اگر اين انتظارات را با كمك يكديگر طبقه بندي كنيم شايد به حل برخي معضلات هم ياري برسانيم" .

او مي گويد :«در بيانيه آقاي كروبي رسيدگي به اصول معطل مانده قانون اساسي هم تاكيد شده است .و به عنوان يك كشور اسلامي با حق شرط به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مي پيونديم ."

 محبوبه عباسقلي زاده در دور دوم مناظره  توضیح می دهد: "روح مطالبات زنان در همگرایي مبتنی بر اصلاحات ساختاري جنسیتی است. اين اصلاحات نيز بر دو محور اساسي برابري و حق مشارکت مدنی است و تحقق این دو محور نیاز به تغييرات اساسي دارد".

او حرفهايش را با پرسشي ادامه مي دهد : "كجاي برنامه ي كانديداها توجهش به اصلاحات ساختاري جنسیتی است و به نظر مي رسد كه در دو بیانیه با لفظ برابري به شكل تابو برخورد شده و هرگز از اين واژه بهره برده نشده است".

عباسقلي زاده درنقد کلید واژه های اصلی بیانیه ها ادامه داد: "در هر دوی این بیانیه ها از عدالت، که پایه گفتار جنسيتي جمهوری اسلامي است استفاده شده و رفع تبعیض از زنان منوط به رعایت عدالت شده که هر دولتی در طول این سی سال آن را یک نوعی معنا می کند. بدین ترتیب عدالت و رفع تبعیض جنسیتی نوعی مفاهیم نسبی و قابل تفسیر بوده و نمی توانند تامین کننده برابری برای زنان باشند".

نماینده همگرایی با نقد سخنان کدیور و شجاعی درباره محدویت اختیارات رئیس جمهور گفت: "احمدي نژاد نشان داد كه رييس جمهور مي تواند تغييرات ساختاري - البته واپسگرایانه ای - انجام دهد. چرا مي گوييد رييس جمهور نمي تواند ساختار را تغيير دهد؟ چطور احمدي نژاد توانست گفتار بنيادگرايانه اش را حتا تا قوه ي قضاييه و مجلس هم پيش ببرد؟ مگر مواد 23 و 25 که در مورد چند همسری و صیغه است را رييس جمهور در لايحه خانواده نگنجاند و برخی مجلسی ها از آن دفاع نکردند و نمی کنند؟! مگر قاضی هایی که استقلال رای داشتند در دوره احمدی نژاد احکام ده ها سنگسار و اعدام زیر هیجده سال را صادر نکردند در حالی که می دانیم قوه قضاییه ربطی به دولت ندارد؟! مگرفضای امنیتی و گشت های کوچه و خبایان و این بگير و ببندها در دوره ي احمدي نژاد و بر اثر توسعه گفتمار او نیست؟!"

وی در ادامه با تاكيد بر اينكه احترام به حقوق شهروندي در نظرات هر دو کاندیدا دیده می شود و این می تواند روی تغییر ساختار جنسیتی اثرگذار باشد گفت: "قوه مجریه با خود فرهنگ و گفتاري به فضاي سیاسی- اجتماعي مي آورد كه بر سایر دستگاه ها و فرهنگ عمومی تاثیر گزار است و بنابراین یک رئیس جمهور پیشرو نباید در تغییر ساختارهای جنسیتی دست خود را ببندد".

پژوهشگر حوزه زنان افزود: "نكته ي مغفول مانده ي ديگر در بيانيه ها نحوه مشاركت است. مشاركت سياسي و مدني يعني چه؟ اينكه بگوييم سازمان هاي غير دولتي را توانمند مي كنيم، به چه معناست؟ چرا در این بیانیه ها نقدی به نحوه مشارکت های مردمی در دوره های قبل صورت نگرفته ؟ و تا چه حد این برنامه ها به مشارکت مستقیم زنان در حوزه های مختلف محلی قائل است؟ آیا در این بیانیه ها حقی برابر برای همه شهروندان در مشارکت دیده شده است؟!"

وی سپس رو به نمایندگان موسوی و کروبی کرد و با اشاره به روسری خود از آن دو پرسید: "آيا من با اين حجابم مي توانم در مجموعه دولت مديركل بشوم؟ اين که دیگر ربطی به شورای نگهبان ندارد و از اختيارات رييس جمهور است؟! اگر چنین اتفاقی بیفتد يعني در برنامه های جنسیتی اصلاحات ساختاري صورت گرفته است".

او تاكيد كرد: "مشکل اینجاست که اگر بندهای جنسیتی قانون اساسی اصلاح نشود، تحقق وعده هایی كه در بيانيه ها مطرح شده، با سيكل بسته ای مواجه می شود که یک سر آن قانون اساسی است و سر انجام به موضوعاتی مانند رعایت موازین اسلامی که تفسیر سلیقه ای از آن می شود بر خورد خواهد کرد و تنها عده ای از دسترسی به مشارکت بهره می برند که در چارچوب موازین اسلامی مورد نظر آقایان عمل کنند".

عضو گروه ميدان زنان گفت: "همگرايي توجه دارد كه آقاي كروبي بحث سهميه بندي براي مديريت هاي مياني را در برنامه ي خود گنجانده است و برنامه ي آقاي موسوي هم به نوعی  به تبعيض مثبت توجه دارد؛ اما اجرای این برنامه ها  بدون توجه به دسترسي برابر شهروندان زن به مشارکت سیاسی ميسر نيست".

شجاعي پاسخ داد: اين كه ايشان با اين حجاب مديركل بشود، اصلاح ساختاري نيست، رفتاري است. منظورتان از اصلاح ساختاري چيست؟
شهلا لاهيجي از ميان حاضران توضيح داد: "اصلاح ساختاري يعني شايسته سالاري بر مبناي توانمندي، نه به عنوان خودي و غير خودي. يعني كسي كه پوششش مثل شما نيست و از شما توانمندتر است، بر سر كار بيايد".

عباسقلي زاده نيز توضيح داد: "منظور عوض شدن سيستم حكومتي نيست، ما مي گوييم چارچوب جمهوريت رعايت شود. اصلاحاتي كه ما را به مشاركت مدني، حقوق شهروندي برابر و برداشتن خودي و غيرخودي مي رساند، چقدر در برنامه هايتان هست؟ چارچوب برنامه ريزي شما چقدر به بحث برابري مشرف است؟"

 شجاعي توضيح داد: برنامه هاي موسوي با نگاه تغيير رويكرد به موضوع زنان، جايگاه زنان و نگرش به زنان است.

او با اشاره به برنامه ي موسوي براي ايجاد فرصت هاي برابر براي زنان در بازار سازمان هاي دولتي، گفت: "در صورت رييس جمهور شدن موسوي، بناست كه دفتري با عنوان دفتر ايجاد فرصت هاي برابر ايجاد شود. كلمه ي برابري براي ما تابو نيست، اما ديديد كه حتا عبارت "عدالت جنسيتي" را نيز تاب نياوردند و از برنامه چهارم توسعه حذف كردند".

وي تصريح كرد: "ما به نگرش امام پايبند هستيم كه مي گويد تساوي من جميع جهات براي زنان نيست. خداوند زن و مرد را از دو جنس آفريده است و اگر از هر جهت مساوي بودند، لزومي نداشت از دو جنس آفريده شوند. اما اين تفاوت ها نبايد منشا تبعيض باشد. يعني كسي نبايد به جهت زن بودن از امكانات، پيشرفت ها، فرصت هاي مديريتي، خروج از كشور و ... محروم شود".

او با تاكيد بر اينكه از واژه ي عدالت سوء استفاده مي شود، گفت: "اعتقاد ما اين است كه زن، زن كامل بشود. زنان بايد حد و درجه اي از مدينه ي فاضله ي خود داشته باشند و بگويند چه حدي براي ما ايده آل است. چند نماينده زن داشته باشيم  خوب است؟ چقدر شغل براي زنان باشد خوب است؟ چند وزير زن باشد خوب است؟ حد مطلوبي كه زنان احساس سعادت و رضايتمندي بكنند، چيست؟"

جميله كديور نیز در پاسخ به پرسش های نماینده همگرایی گفت: "با تغيير نگرش رييس جمهور مي شود شاهد تغيير خيلي از سياستها باشيم و ادبيات و تغيير گفتمان بر قواي ديگر تاثيرگذار باشد".

وي تاكيد كرد: "ما اصلاح در چارچوب قانون را در نظر داريم و البته با تغيير گفتمان رييس جمهور خيلي تحولات مي تواند در حيطه ي زنان اتفاق بيفتد. مثلا آقاي كروبي مي گويد اگر من رييس جمهور شوم، گشت ارشاد خود به خود حذف مي شود. جداسازي جنسيتي برداشته مي شود".

كديور خطاب به خانم عباسقلي زاده ، ادامه داد: "يك وقت ما بحث تبعيض بين زن و مرد داريم و يك وقت بحث تبعيض بين زنان است. من معتقدم بحث خودی و غیر خودی نبايد باشد و اگر من سمت بگيرم، قطعا شما را مديركل خواهم كرد."

عباسقلی زاده در بین خنده حاضرین جواب داد: "حتی اگر شما بخواهید حراست اجازه نمی دهد".

نماینده آقای کروبی  گفت: " اكنون حراست هاي موجود خود را با ادبيات احمدي نژادي تطبيق داده اند و اگر كروبي رييس جمهور شود، با ادبيات او تطبيق خواهند داد. اكنون دو سال است كه پاسخ گزينش من حتی با اين پوشش از حراست دانشگاه نيامده است. يعني آنها تنها با پوشش مشكل ندارند".

وي تاكيد كرد:" اگر من هم جاي شما بودم خود را در موضع نقد قرار مي دادم، اما آيا هيچ نكته ي مثبتي در بيانيه ها نيست؟ با اين وصف این شما هستید که داريد رويكرد خودي و غيرخودي را شروع مي كنيد. ما هر چه دست به سوي شما دراز مي كنيم كه نظراتتان را بدهيد تا ما در برنامه ها لحاظ كنيم، شما پاسخي نمي دهيد".

وي خاطرنشان كرد: "در بحث برابري ما مي خواهيم وارد مصاديق شويم. ايجاد عدالت و رفع كلي تبعيض جنسيتي دغدغه ي مشترك زنان است و بهتر است اول بر اساس مشتركات پيش برويم. در برنامه كروبي مشاركت زنان در بالاترين سطوح مطرح است: ارتقاي مشاركت زنان در سطح مديركل، استاندار، فرماندار و بهره گيري از حضور زنان در سطح ديپلماتيك، و از طرفي بحث توانمند سازي زنان".

كديور تاكيد كرد: "اينكه ما مدام خود را اسير كليات كنيم، به جايي نمي رسيم".

گرداننده نشست، بختیارنژاد، خاطر نشان کرد که عده زیادی در این جلسه حضور دارند که می خواهند پرسش های خود را با نمایندگان کاندیداها مطرح کنند و دور بعدی مناظره را دراختیار شرکت کنندگان گذاشت.

یکی از حاضرین مطرح کرد: از سوي اعضاي ستاد كروبي اين شعار مطرح مي شود: "حجاب اختياري، حق زن ايراني"، آيا اين برنامه ي آقاي كروبي ست يا عوامفريبي؟

شرکت کننده دیگری سئوال کرد: وقتي مي گوييد شايسته سالاري مهم است، آيا گزينش هاي عقيدتي در صورت انتخاب شدن اين كانديداها برداشته خواهد شد؟

یک روزنامه نگار از خانم شجاعی پرسید: صحبت هايي كه خانم رهنورد درباره ي مسائل زنان كرده است خوب و اميدوار كننده است، اما اينها تنها نظرات همسر كانديداست و كافي نيست. چرا آقاي موسوي نظرات خود را روشن بيان نمي كند؟

شخص دیگری سئوال کرد: بازي كردن با واژه هاي "عدالت، مساوات و برابري" دور باطل است. خانم شجاعي روشن بگوييد عدالت در چارچوب تفاوت هاي زن و مرد، يعني چه؟ و خانم كديور بالاخره نگفتيد آيا واژه ي "برابري" براي شما تابو است؟

شرکت کننده ای پرسید: گروهي از حاميان موسوي شعار "با موسوي بي روسري" مي دهند. آيا اين موضع آقاي موسوي است؟

یک پژوهشگر سئوال کرد: خانم شجاعي، اينكه يك زن نمي تواند آزادي انتخاب پوشش داشته باشد، برابري ست؟ مساوات است؟ يا عدالت؟

یک فعال مدنی  پرسید: من يك زن كرد سني هستم. يعني سه اقليت در يكجا. و اين يعني نهايت اقليت قلمداد شدن در اين جامعه. برنامه ي شما درباره ي اقليت ها چيست؟ آيا آنها در برنامه هاي شما هم نمي توانند به مقامات بالا برسند؟

كديور پاسخگويي را از سوال آخر شروع كرد: "آموزش، رسانه، توزيع عادلانه ي قدرت، و حكمراني محلي حق اقليت هاي ماست. من كردها را بزرگترين قوم ايراني مي دانم و در واقع آنها اقليت نيستند".

 وي همچنين گفت: "رييس جمهور مي تواند در به جريان انداختن پيوستن به كنوانسيون كه در مجلس ششم تصويب شده و اكنون در مجمع تشخيص مصلحت است، موثر باشد، اما ما صراحتا مي گوييم كروبي معتقد به پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان با حق شرط است".

كديور همچنين گفت: برابري تابو نيست، اما اگر پذيرفتيم، بايد برابري كامل باشد. يعني زنان ديگر مهريه و نفقه و اينها را نخواهند.
 
در اين هنگام حاضران با تاييد حرف وي، شروع به دست زدن كردند. كديور ادامه داد: اما همه خانم ها اين را كاملا قبول ندارند و بر خلاف شما فكر مي كنند.

شهلا لاهيجي گفت: تلويزيون را به ما بدهند، موضوع براي همه ي زنان روشن مي شود.

كديور ادامه داد: "طرح بحث حجاب اختياري از سوي طرفداران، به معني موضع كروبي نيست. هرچند من معتقدم حجاب بايد شخصي و اختياري باشد. اگراجبار باشد، نتيجه اش همين مي شود كه در خيابان ها مي بينيم. البته فكر نمي كنم كه كروبي بخواهد حجاب را اختياري كند و اگر بخواهد هم، شوراي نگهبان نمي گذارد".

نماينده مجلس ششم همچنين گفت: "بازنگري قانون اساسي از وظايف و اختيارات رييس جمهور نيست. اما مي تواند تاثيرگذار باشد. با توجه به روحيه آقاي كروبي، مي توان اميدوار بود كه خواست زنان را به رهبري منتقل كند".

زهرا شجاعي نیز در پاسخ به این سئوالات گفت: "براي رشد و كمال زن و مرد حدي قائل نيستيم و هر كدام در حد توان و استعدادشان مي توانند پيشرفت كنند. بخشي از موضوعات زنان نظري است و بايد با افراد خاص در شرايط خاص مورد بررسي قرار گيرد. موضوع زنان اتفاقا 30 سال نيست كه مورد توجه مراكز تحقيقاتي است. بلكه در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است".

وي اضافه كرد: "اگر نقش دولت را در اشتغال زنان هيچ مي انگاريد، چرا در چهار سال گذشته سه درصد كاهش داشته است و نرخ بيكاري زنان دو برابر شده است؟ "

رئیس مرکز امور مشارکت دولت خاتمی اعلام کرد: "بحث کنوانسیون را بصراحت عرض بکنم. یادمان باشد کنوانسیون در اجلاس جهانی زن در پکن در سال 1374،  وقتی هیئت ایرانی رفتند آنجا و برگشتند  این موضوع به صورت جدی تر و به صورت پیگرتر در جامعه داخلی ما مطرح شد و خاطرتان هست که چه فشاری بر روی ما بود و چه شرایطی وجود داشت ولی ما بالخره در دولت هشتم موفق شدیم به همت و پشتکار و فشارهایی که شما وارد می کردید، تقاضاها و مطالباتی که سازمان ها ی  غیر دولتی زنان، جریان جنبش فعالین زن ایجاد می کردند، سبب شد بتوانیم این را در دولت تصویب بکنیم به مجلس هم رفت و همچنان که اشاره کردم در دستور کار مجمع هست. رئیس جمهور به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت فقط یک رای دارد اما می تواند با لابی هایی که انجام می دهد و با اقدامات جدی و پیگیر کمک کند به اینکه تصویب نهایی در مجمع صورت بگیرد".

وی سپس با تشریح بافت اعضای مجمع تشخیص مصلحت افزود: "حتی یک زن هم در مجمع تشخیص مصلحت عضو نیست و با توجه به این در دستور کار قرار گرفتن کنوانسیون این ریسک را هم دارد و شاید این تدبیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت است که کنوانسیون را مسکوت بگذارد چون احتمال اینکه مجددا مطرح شود یک باره مخالفت بشه دیگر هیچ کاری نمی شود کرد. اگر از شما  درمجامع بین الملل بپرسند می گوئید دولت سابق تصویب کرده، مجلس هم تصویب کرده و الان در دستور کار مجمع قرار دارد. این پاسخ به مراتب بهتر از این است که برویم در ردیف کشورهایی که الحاق به کنوانسیون را رد کردند. لذا اگر رئیس جمهور هم بدون قید و شرط بخواهد در این مرحله کنوانسیون تصویب شود امکان عملی اش نیست. من خواهشم این است که یک مقداری دقیقتر، کارشناسانه تر و واقع بینانه تر مطرح کنیم. فرض کنید الان یک خانمی کاندیدا باشد و اعلام کند که کنوانسیون را بدون حق شرط به تصویب می رسانم، اما کنوانسیون از این مرحله گذشته و عبور کرده و امكان بازگشت یک موضوعی که در دستور مجمع هست، در دستور کار دولت به لحاظ سیر قانونی نیست بنابراین تقاضا کارشناسی نیست. در عین حال آقای مهندس موسوی هم نظرشان این است که پیگیری بکنند کنوانسیون  را با رعايت مقتضيات مذهبي و ملي".

شجاعی در ادامه افزود: "حق شرطی هم که الان وجود دارد حق شرط جنرال است به دلیل اینکه – خود ما پیگیری کردیم خاطرتان هست که – موارد قانونی را احصاء کرده بودیم در دولت آقای خاتمی و اعضای دولت گفتند شما می گویید 5 تا 6 مورد را تحفظ می دهید، اما ممکن است یک عده دیگری بگویند این موارد را هم تحفظ  بدهیم  بنابراین بهتراست بگویید تحفظ جنرال و به این شکل تصویب شد. جالب است که کنوانسیون رفته است شورای نگهبان و در آنجا آنها ایراد شکلی گرفته اند و نه ماهوی و اینطور نبوده که کنوانسیون را رد کرده باشند. شورای نگهبان از مجلس خواسته  اعلام بکند که کدام بندها را می خواهد حق شرط بگذارد و اصلن نگفته که مغایر شرع یا قانون اساسی است و برگردانده مجلس ششم. چون بنا به دلایلی مجلس ششم پافشاری کرد بر نظرش، دوباره برگشته شورای نگهبان و در دستور کار مجمع قرار گرفته است". 

نماینده و حامی موسوی به سئوال دیگری پرداخته و گفت: "سئوال دیگری که دوستان کردند و پرسیدند آیا پوشش برای زنان برابری است یا عدالت. حجاب اصلن نه برابری است و نه عدالت. این که حجاب برای زنان قرار داده شده یک مقررات داخلی است اما در منشور جایگاه زن که شورای عالی انقلاب فرهنگی  تصویب کرده  است، اعلام شده که حجاب حق است و خیلی منت بر زنان گذاشته اند که زنان حق ...و در این منشور خیلی بازی با کلمات شده است".

شجاعی با اعتراض منشور جایگاه زن که حجاب را حق زن می داند، ادامه می دهد: "اما این حق نیست من می خواهم عرض کنم که حجاب یک تکلیفی است، مسئولیتی است که قانون و مقررات جاری کشور بر اساس قاعده اکثریت و اصل دمکراسی برای زنان قرار داده است. حالا آیا این درست هست یا نه من در جای دیگری نظراتم را دادم .این که آیا اگر یک امر واجب را الزام بکنیم این صحیح است؟! یا  بگذاریم که جامعه خودش انتخاب کند. آیا اسلامی بودن جامعه ما به این است که سر زنان پوشش داشته باشد، اگر فساد باشد، اگر دروغ باشد، اگر مقامات بالای کشور در رسانه ملی تهمت بزنند، هتاکی کنند، دروغ بگویند، آمار غلط بگویند، مفاسد سیاسی اشکال ندارد؟! ما فقط به صرف ظاهر بخواهیم به اسلامی بودن خودمان  تاکید بکنیم. اینها مسائلی قابل بحث است و من در جای خودش نظراتم را گفتم. اما به طور خلاصه این مقوله نه برابری است و نه عدالت".

شجاعي در پاسخ به سئوال دیگری درباره اظهارات رهنورد و سكوت موسوي در مورد مسائل زنان گفت: "سكوت موسوي به معناي قبول مواضع همسرش است هر چند که خود او هم در مورد زنان بارها سخنرانی داشته است".

جميله كديور هم گفت: "خانم كروبي نيز سوابق سياسي موفقي دارد. چه در مديريت بيمارستان امام، چه در مجلس پنجم، و چه در معاونت وزير كار در دولت اصلاحات، سابقه كاري درخشاني دارد. او به عنوان زني كه اكنون حزب و رسانه دارد، چهره اي است كه استقلال را براي خود يك امتياز مي داند".

وی ادامه داد: "آقاي كروبي نيز چند سال پيش اعلام كردند كه زنان بايد عضو مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام شوند و عبارت "رجل سياسي" را مختص مردان نمي داند".

اعظم طالقاني "دفتر جامعه ي زنان انقلاب اسلامي" نيز در سخني كوتاه به عنوان ميزبان تصريح كرد: "هر كه در اين سراي درآيد آبش دهند و نانش دهند و از ايمانش نپرسند، اما از صداقتش بپرسند".
وي تاكيد كرد: "من از 30 سال پيش در مجلس شوراي اسلامي مباحث زنان را مطرح مي كردم و مدام درباره اش حرف مي زدم اما بعد از 30 سال ما به پله ي اول برگشته ايم".

در ادامه ي سمينار، فيلم "ما نيمي از جمعيت ايرانيم" آخرین ساخته ي رخشان بني اعتماد که در طول دو ماه اخیر ساخته شده است، برای نخستین بار به نمايش عمومی در آمد. اين فيلم به مسائل حوزه زنان مي پردازد و خواسته هاي زنان را از كانديداها مطرح مي كند. در ادامه ي اين مستند، آنچه زنان گفته اند، براي كانديداها به نمايش در مي آيد و آنها نيز درباره ي مسائل زنان به طرح نظرات و ديدگاه هاي خود مي پردازند.

بنی اعتماد به عنوان پیش در آمد فیلم در سخنان کوتاهی گفت: "این فیلم حتما فیلم کاملی نیست و یک فیلم کاربردی است ولی به دلیل اهمیت طرح مطالبات زنان تلاش کردیم که حتما در این دوران آماده بشود و دیده بشود.  بااینکه خودم بشدت اعتقاد دارم که باید در انتخابات شرکت کرد ولی دراین فیلم بدون هیچ جانبداری  سعی کردیم تریبونی را برای طرح مطالبات زنان ایجاد کنیم".

بني اعتماد بنا داشته اين فيلم را قبل از انتخابات به اكران عمومي بگذارد، اما به دلايلي اين امر امكان پذير نشده، بنابراين او تكثير و كپي كردن فيلم و پخش آن را در آستانه ي انتخابات دهم رياست جمهوري بلامانع اعلام کرد.

در خاتمه سمینار شهلا لاهیجی که چند هفته پیش در دفتر روشنگران آغاز به کار همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات را اعلام کرده بود رسما پایان فعالیت همگرایی جنبش زنان را اعلام کرده و گفت: "همه ما مفتخریم که در آستانه انتخابات دولت دهم با تلاش جمعی خود و برای نخستین بار ائتلافی برای طرح مطالبات جنبش زنان را آغاز کرده و توانستیم در مدت کوتاهی این مطالبات را در سطح عموم گسترش داده و وارد گفتمان انتخاباتی کنیم. گروه ها و افراد همگرا که مرکب از 700 تن و 40 گروه می شدند طبق توافق جمعی، وظیفه خود را در این مرحله خاتمه یافته  دانسته  و امیدواریم که بتوانیم در آینده با ائتلاف های غنی تری تجربه همگرایی گروه ها را گسترش دهیم ".