امروز در شرايطي به سر مي بريم که حرمسراها در پناه قانون، در حال قانوني شدن هستند.

مردان سياسي "اصول گرا" و "ارزش مدار" با همراهي بوق هاي تبليغاتي شان مي توانند اين حرمسرا ها را با شعار خانواده اسلامي تکريم کنند و براي زناني که از سر ناچاري و نداشتن استقلال اقتصادي و يا نداشتن حق طلاق فرمان برداري و اين خيانت قانوني را تحمل مي کنند، بزرگداشت بگيرند و در آگهي هاي تلويزيوني به مناسبت روز مادر به آنان رب گوجه فرنگي و پودر رختشويي هديه دهند .

با لايحه جديد به اصطلاح حمايت از خانواده که دست آوردي به جز فروپاشي براي خانواده ايراني نخواهد داشت، لايحه اي که به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيات وزيران به تصويب رسيده و هم اکنون به مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي و تصويب فرستاده شده است، دولت نهم و جناب آقاي احمدي نژاد هديه اي به زنان ايراني اعطا فرموده اند که هر چه بيشتر زن ايراني را فرودست تر و منزلت و هويت وي را کم مايه تر خواهد نمود .

امروز زنان بايد انتظار آن را داشته باشند که ديگر شوهرانشان بدون اطلاع و يا اجازه آنها دوباره ازدواج کنند و از آنجايي که علي الظاهرطبق آيه قرآن مبادرت به اين عمل نموده اند آخرت خود را نيز تامين نمايند. علي القاعده هر گونه مخالفتي با چنين قانوني نيز، بعد ها مخالفت با اسلام و اقدام عليه امنيت و به منزله رفتن به جهنم نيز تلقي مي شود.

طراحان چنين لايحه اي که مدعي شده اند براي تطبيق قوانين جاري با مسائل روز مبادرت به ارائه چنين لايحه اي نموده اند، عقب گردي ارتجاعي به نيم قرن پيش کرده و در ماده 23اين لايحه آورده اند که "اختيار همسر بعدي ، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است." يعني اولا حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشته است از زن سلب کرده و تنها انجام آن را منوط به وضع مالي مرد و تعهدي نموده که هيچ ضمانت اجرايي ندارد و معلوم نيست که اين عدالت قبل از ازدواج مجدد چگونه براي قاضي احراز مي شود . لايحه نويسان اين قانون را براي خانواده ننوشته اند بلکه براي متلاشي نمودن آن وضع کرده اند .

اين ماده قانوني به معناي به حراج گذاشتن حيثيت مادران، زنان و دختران ايراني است و شخصيت زن را به اندازه يک شريک جنسي بدون اختيار که حتي حق اعتراض هم ندارد و تنها در مقابل تمکين جنسي نفقه دريافت مي کند تنزل ميدهد .

امروز با تصويب چنين ماده قانوني زن ايراني که تاکنون از قوانين نابرابر و تبعيض و خشونت ناشي از آن رنج ميبرده در شرايط سخت تري قرار خواهد گرفت. قانوني که موجب گسترش امار طلاق، خشونت، فرار، خودکشي، قتل و انواع و اقسام آسيب هاي اجتماعي خواهد شد.

از سوي ديگرماده 25 اين لايحه تصريح مي نمايد که وزارت اقتصاد و دارايي موظف است سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام کند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدي ماليات وصول نمايد. اين به اين معناست که دختران جوان در هنگام ازدواج بدون آن که مهريه اي دريافت کرده باشند بايد ماليات آن را به دولت پرداخت نمايند. آن هم در شرايطي که پيش از آن حتي علما نيز با تعيين سقف مهريه مطابق قوانين شرع مخالفت نموده و آن را عملي غير شرعي بيان کرده اند.

در حقيقت، دولت بدون سبب شناسي دقيق براي علت واقعي نرخ رشد مهريه که ناشي از نداشتن حق طلاق و حضانت و ديگر حقوق برابر است تصور مي نمايد که مي تواند از اين طريق با مهريه هاي سنگين برخورد نمايد. با تصويب اين ماده قانوني زنان ديگر نمي توانند از تنها ابزار شرعي و قانوني استفاده نموده و در زمان طلاق به حداقل حقوق خود دست پيدا کنند.

بدين ترتيب، معلوم مي شود که در پس پرده برخورد با فعالان زن چه مي گذشته است. تمامي داستان سرايي ها و پرونده هاي مفتوح و انواع و اقسام احکام ريز و درشت، زندان و شلاق براي آن بود که در زمان تصويب چنين قوانين متحجرانه اي، زنان ايراني توان هيچ اقدام اعتراض آميزي را نداشته باشند.

امروز زنان ايراني در يک گلوگاه تاريخي ايستاده اند. در مکان و زماني که دختران به دنيا نيامده چشم هايشان را به آن ها دوخته اند و زناني که در صدسال گذشته هرکدام به يک شکل براي ارتقاي وضعيت زنان تلاش کردند و امروز در ميان ما نيستند به تماشاي ما ايستاده اند و ما را از غفلت و بي عملي نهيب مي زنند. امروز، خطر لايحه جديد مانند جرقه اي مترصد اتش زدن به بنياد خانواده در ايران است تا در پناه آن مردان تنوع طلب و شهوت ران بتوانند به راحتي به ارضاي خواسته هاي خود بپردازند و زنان هم با عفت و حجاب و حجب و اطاعت زير سايه چنين مرداني فرزندان خود را بزرگ نمايند و دم برنياورند. چراکه هرگونه اعتراضي در حيطه خانواده ازچهره آنان زناني عصيانگر و ناسازگار ساخته و آنها را متهم به عضويت در پياده نظام انقلاب هاي رنگارنگ و همگامي با سياست هاي آمريکا خواهد نمود.

آنان که به نهادينه کردن چنين قوانيني در جامعه ايراني اميد بسته اند، غافلنداز آن که زن ايراني، حتي زنان خانه نشين، چنانچه از محتواي اين قوانين نا برابر باخبر شوند در خانه ها نخواهند ماند و صداي اعتراض خود را به گوش لايحه نويسان خواهند رساند. در چنين شرايطي وظيفه تک تک ماست که به هر نحوي به زنان بيشتر و بيشتري بگوييم که خطر، چگونه پشت در خانه هاي آن ها به کمين نشسته است.

لينک اصل مقاله در روزآنلاين